مركز پژوهش های مجلس اعلام كرد؛
اصلاح فصل ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم توسعه
به گزارش گردو دانلود، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تصریح کرد لازم است فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با مبحث ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی اصلاح و بازبینی شود.
به گزارش گردو دانلود به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور حوزه فناوری و نوآوری با اشاره به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی تاکید کرده لازم است فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» اصلاح و بازبینی شود. در قسمتی از این گزارش با عنوان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری به نقاط قوت و ضعف آن اشاره شده است. نقاط قوت احکام در رابطه با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه * پشتیبانی از طرف عرضه فناوری با بهره گیری از رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود (لزوم تهیه و تصویب بخشنامه ارزشگذاری و پذیرش دارایی های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار همچون دارایی های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی). * توجه به افزایش میزان تأثیر و عملکرد اعتبارات پژوهشی (هرچند که راهکار را منوط به تبادل توافقنامه بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین شاخصها کرده و نظارت و ارزیابی را برعهده رییس دستگاه یا دانشگاه گذاشته و هر دو این جهتگیری ها دارای ایراد و تعارض منافع است). * توجه به هم افزایی بین قابلیت ها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور. نقاط ضعف احکام در رابطه با توسعه فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه - جهتگیری های پراکنده و غیرمنسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور - مشخص نبودن اولویت های فناورانه کشور طی پنج سال آتی و برنامه های فقط بخشی و دستگاهی و کلی گویی و نگاه توصیفی، سفارش ای و غیر برنامه ای در مورد استفاده و بهربرداری از ظرفیتهای فناورانه و شرکت های دانش بنیان - نبود چارچوب های مشخص برای سنجش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه و پرداخت مبتنی بر عملکرد - ارجاع به اولویت های الف نقشه جامع علمی کشور برای پنج سال آتی درحالیکه چشم انداز این سند تا ۱۴۰۴ است و خود سند باتوجه به تحولات فناورانه جدید و نوظهور نیاز به بازبینی دارد. - پرداخت به پارک های علم و فناوری در احکام بصورت سفارش ای و بدون هیچ برنامه مشخص مبتنی بر تقویت و توسعه هدفمند این پارک ها خصوصاً در استانها - حاکم نبودن رویکرد آمایش سرزمینی بر توسعه فناوری و اشتغال دانش بنیان در استانهای کشور - نبود برنامه مشخص برای تقویت طرف تقاضای فناوری و تمرکز مجدد و ناقص این برنامه بر طرف عرضه و تکلیف به دستگاهها در استفاده از جانب عرضه - خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و پشتیبانی از بازیگران کوچکتر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری همچون هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی در کنار شرکت های دانش بنیان - عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه بوسیله ابزارهای اجرائی و عملیاتی - عدم توجه به سیاست های کلی برنامه هفتم در تحقق توسعه فناوری های تعریف شده ذیل ماده ۲۰ آن (فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، ریزفناوری و انرژی های تجدیدپذیر) منطبق با رژیم های بین المللی جدید و کلان روندهای فناوری در حوزه جهانی به نحوی که هیچ حکمی در رابطه با توسعه فناوری های زیستی، ریزفناوری و فناوری های ارتباطات و اطلاعات همچون هوش مصنوعی مطرح نشده است. ازاینرو بنظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازبینی فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری اجتناب ناپذیر است. بررسی احکام در رابطه با فناوری و نوآوری در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور باتوجه به ماهیت بین بخشی حوزه فناوری و نوآوری، احکام در رابطه با آن می تواند علاوه بر فصل بیستم لایحه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی»، در دیگر فصول لایحه نیز یافت شوند. از طرفی برخی احکام نیز وجود دارند که هرچند بطور مستقیم به موضوع فناوری و نوآوری اشاره ندارند اما می توانند بر آن تأثیر داشته باشند. ازاینرو در این بخش احکام در رابطه با فناوری و نوآوری در دو سطح مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» هر چند موضوع فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتا بر بخش های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در ارتباط با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. جدول دسته بندی موضوعی مواد فصل بیست برنامه هفتم توسعه دسته بندی موضوعی مواد مرتبط آموزشی (ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، توسعه آموزش عالی، اهداف آمایش آموزش عالی، مرجعیت علمی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف های ۷-۶-۵). ماده ۹۴. ماده ۹۵. ماده ۹۶. ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بندهای «ب، » «پ» و «ت»). ماده ۹۹ پژوهشی (ارتقای نظام پژوهشی، مرجعیت علمی و جذب نخبگان و همکاریهای پژوهشی بین المللی، منابع مالی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف ۱). ماده ۹۴. ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بند «پ»). ماده ۹۹ فناوری (منابع مالی و جذب نخبگان فناوری) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف ۲). ماده ۹۷. ماده ۹۸ (بند «پ»). ماده ۹۹ رفاهی ماده ۹۸ (بندهای «الف، » «ب» و «ث») نوآوری (دو شاخص کمی) ماده ۹۳ (جدول ۲۱ ردیف های ۳ و ۴)
نمودار سهم احکام بخش های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه
بررسی کلی احکام بخش های مختلف نظام علم و فناوری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه ۱. اهداف کمی حوزه پژوهش و فناوری (ذیل ماده ۹۳): اهداف کمی پیشنهادی لایحه در ماده ۹۳ ارائه شده است اما محتوای اهداف کمی ارائه شده با احکام ذیل فصل بیستم همخوانی کافی ندارد و فاکتورهای کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. باتوجه به فضای احکام پیشنهادی لایحه در عرصه علم، پژوهش و فناوری، بنظر می رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری نیز فقط از نظر آموزش و پژوهش دیده شده است. رتبه ایران از نظر کمیت تولید علم از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با وجود افزایش تعداد مقالات همچنان ثابت و در رتبه ۱۵ باقی مانده است. سرانه انتشار ایران مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی (تمامی دانشگاه ها شامل آزاد و پیام و نور و غیره) در کشور ۰/۹ است. هم اکنون روسیه با انتشار ۱۰۸۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳۰۱۸ و برزیل با انتشار ۹۳۳۵۷ سند علمی در رتبه های ۱۲ تا ۱۴ جهان و بالاتر از ایران (با تعداد انتشار ۷۸۱۸۴) قرار دارند. به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به مفهوم افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی- پژوهشی در کشور است و بنظر می رسد فشار مضاعفی را بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انتشار مقالات علمی-پژوهشی وارد خواهدنمود که می تواند کیفیت مقالات علمی را تحت تأثیر قرار دهد. ۲. ارتقای راندمان و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۴ لایحه: در این ماده ارتقای راندمان و اثربخشی پژوهش از نظر تامین مالی هدفمند اعتبارات در قالب پروژه های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) مورد توجه قرار گرفته است و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز شده اند ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خودرا در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد و دکتری، به اجرای طرح های مندرج در سامانه نان اختصاص دهند. هرچند هدفمند کردن کارهای پژوهشی در امتداد تقاضای پژوهش و فناوری بسیار مهم می باشد، اما هدایت وزارتخانه ها به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش خود در امتداد اولویت های سامانه نان به مدلول ایجاد عدم هماهنگی و کاهش اختیارات آنها در جذب دانشجو مطابق قوانین سنجش و آموزش و همین طور نقض عدالت آموزشی است پس پیشنهاد می شود از اختیارات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جذب پژوهشگران پستدکتری برای تحقق کارهای پژوهشی تقاضا محور مندرج در سامانه نان استفاده گردد. ب) موارد مغفول مانده در امتداد ارتقای راندمان و افزایش اثربخشی تحقیقات، پژوهش و فناوری مسائلی همچون فقدان اولویت های شفاف در بخش پژوهش و فناوری، سازوکار مبهم دستگاهها در انتخاب و اولویت بندی موضوعات پژوهشی خود و ضعف آنها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی و اتصال به ظرفیتهای فناورانه و دانش بنیان کشور و نیز حاکم بودن نظام بودجه ریزی افزایشی، نظارت های فقط با عملکرد مالی و خلأ نظارت های فرایندی و ماهیتی موجب افت راندمان و اثربخشی تحقیقات و تحقیقات شده است. ۳. منابع مالی پژوهش و فناوری: الف) ماده ۹۹ لایحه: در این حکم اثربخشی منابع مالی مد نظر قرار گرفته و برمبنای آن، پرداخت اعتبارات از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منوط به تعیین شاخص در موافقتنامه سه جانبه بین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه و دانشگاه شده است. بدین جهت لازم است برای اجتناب از رویکرد های موقتی یا سلیقه ای، چارچوب ها و حد و حدود فاکتورهای کلیدی مشخص شده و نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد بصورت یکپارچه طراحی و مستقر شود و از آنجائیکه حکم لایحه فقط معطوف به اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها شده است، جامعیت این ارزیابی و تسری آن به اعتبارات پژوهشی شرکتها و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (تحت سامانه اجرائی ساتع) نیز می تواند در تصحیح حکم مذکور مد نظر قرار گیرد. ب) موارد مغفول مانده در امتداد ارتقای راندمان و اثربخشی منابع مالی پژوهش و فناوری مطالعات و ارزیابی ها نشان میدهد نحوه توزیع اعتبارات پژوهشی با چالش های مختلفی روبروست از جمله: پراکندگی بیش از اندازه اعتبارات پژوهشی، عدم امکان انتقال اعتبارات باقیمانده در انت های سال مالی به سال بعد، فقدان هماهنگی و انسجام در راه اجرای احکام قانونی، ضعف دستگاهها در شناسایی نیازها و مسائل پژوهشی خود و اتصال به ظرفیتهای فناورانه و دانش بنیان کشور برای حل آنها. در عرصه فناوری و کارهای دانش بنیان نیز پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و هسته های رشد بسیار مهم است. آمارها نشان میدهد روند تأسیس شرکت های جدید دانش بنیان و نسبت آن به کل شرکت های تأیید شده در هر سال، با کاهش همراه بوده است؛ بطوریکه در سال ۱۳۹۹ تنها ۳ درصد از شرکت هایی که موفق به گرفتن دانش بنیانی شده اند تازه تأسیس بوده اند. وضعیت تبدیل شرکت های نوپا به تولیدی نیز بر طبق آخرین آماری که به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شده نشان می دهد، حدود ۲۰ درصد این شرکتها قادرند از نوپا به تولیدی تبدیل شوند کمبود منابع مالی مورد نیاز در مراحل عمر اولیه کسب و کارهای نوپا و ضعف در جذب سرمایه از یکسو و عدم توان رقابت با شرکت های بزرگ و بالغ از طرف دیگر، سبب شده انگیزه تأسیس و عرصه فعالیت محدود شود. این چالش در مورد دیگر بازیگران زیست بوم همچون هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی جدی تر بوده و با اهمیت ترین مشکل آنها تامین سرمایه بذری و گذر از دره مرگ است. خصوصاً آنکه هم اکنون وفق ماده ۴ قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹، صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تامین مالی شرکت های دانش بنیان را بر عهده
دارد و این مجموعه های نوآور و نوپا نمی توانند از تسهیلات صندوق بهره مند شوند. تامین شرایط گرفتن تسهیلات از بانک ها و مؤسسه های مالی از قبیل میزان مشخص سپرده گذاری، وثیقه گذاری و بازپرداخت وامها برای شرکت های دانش بنیان خصوصاً نوپا، از دیگر چالش های کلیدی تامین مالی این حوزه شمرده می شود. بر طبق قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، بانک ها موظف شده اند ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری را بپذیرند. با اینحال موضوع هدایت، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و اعتبار بخشی به صندوق های ضمانت غیر دولتی در کنار هم افزایی و همکاری با صندوق های ضمانت دولتی که که برمبنای سازوکارهای مصوب هیئت وزیران اداره می گردند باید مد نظر قرار گیرد. پژوهش، فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه از دیگر احکام مهم و تأثیر گذار حوزه فناوری و نوآوری در سایر فصول لایحه برنامه هفتم توسعه می توان به موضوع کسب وکارها در فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱، موضوع اعتبار مالیاتی در فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث»، موضوع افزایش صید محصولات شیلاتی در فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ»، موضوع استفاده از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور در فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اشاره نمود. جدول بررسی احکام پیشنهادی دولت در رابطه با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به همراه پیشنهادات اصلاح احکام از طرف مرکز پژوهش های مجلس شماره ماده لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد اصلاحی فصل ۱ ماده ۶ بند «ب» جزء ۱ موافق فصل ۴ ماده ۲۷ بند «ث» تصحیح حکم: سناریو ۱ الحاق تبصره
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی به انجام می رسد که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ۱۰ درصد کم شود و در آخر برنامه، ۵۰ درصد نسبت به سال اول برنامه کم شده باشد.
تبصره- معافیتها و اعتبارات مالیاتی مندرج در قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و پشتیبانی از تجاری سازی اختراعات و فناوریها مصوب ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ از دامنه شمول این حکم مستثنی هستند. سناریو ۲ حذف عبارت «اعتبار مالیاتی» از تبصره فصل ۱۲ ماده ۶۳ بند «پ» اصلاح حکم:
بمنظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقا نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، نسبت به بومی سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس منطبق بر لیست اقلام راهبردی و خلأ های موجود اعلامی به شورای راهبری فناوری های دانش بنیان وفق بند «الف» ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام نماید. فصل ۲۲ ماده ۱۰۲ جزء (ب) اصلاح حکم:
بمنظور هم افزایی بین قابلیتها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیر صنایع حمل نقل ازجمله هوایی و دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید. همین طور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. بخشنامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تدوین و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا انتهای سال اول برنامه، به تصویب هیئت وزیران می رسد. فصل ۲۰ ماده ۹۳ جدول شماره ۲۱ تکمیل جدول از نظر فاکتورهای فناوری با لحاظ کردن فاکتورهای مهمی از جمله:
۱. شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی (هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی R&D/GDP)
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد
۲. نسبت هزینه کرد بخش کسب وکار (خصوصی) در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳ درصد به گزارش مرکز آمار و ۰.۱ درصد به گزارش یونسکو
۳. نسبت اختراعات منتشره در پایگاه های بین المللی معتبر به مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۲۵ درصد
۴. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳ درصد
۵. سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته (دانش بنیان ) بهکل صادرات صنعتی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ بر طبق گزارش یونیدو به میزان ۰.۵ درصد
۶. سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیر نفتی
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۶ درصد
۷. سهم صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی کشور
آخرین وضع موجود در این شاخص تا سال ۱۴۰۰ به میزان یک درصد فصل ۲۰ ماده ۹۴ تصحیح بند:
بمنظور جهت دهی کارهای پژوهشی و فناورانه کشور به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای راندمان و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش و توسعه فناوری: نظام تامین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژه های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به نحوی اصلاح می شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویتدار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) هزینه شود. بخشنامه اجرائی این بند ظرف مدت ۶ ماه بعد از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ۹۴ - تبصره جایگزین تبصره پیشنهادی دولت:
تبصره ۱: دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری موظفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری خودرا به دوره های پسادکتری «کابردی»، «صنعتی» و «فناوری» تقاضا محور بر طبق اولویت های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) اختصاص دهند.
الحاق تبصره ۲: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را با تمرکز بر ساماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات سامانه های سامانه های موجود پژوهش، فناوری نوآوری در عرصه در رابطه با نیازهای کشور همچون ساتع، سمات ملی و سامانه های مشابه سایر دستگاه های اجرائی، تهیه و و در آخر مرداد ماه هر سال به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. فصل ۲۰ ماده ۹۷ حذف بحث پارک های علم و فناوری از این بند:
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در حوزه علوم و فناوری و ارتقا شتاب علمی، فاکتورهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و بخشنامه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع، و بخشنامه جامع مدیریت دانشگاه ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیئت علمی را بر طبق رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح کنند. فصل ۲۰ ماده ۹۹ تصحیح و تکمیل حکم:
با هدف ارتقای راندمان و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری:
سازمان برنامه و بودجه مکلف است نظام پایش و ارزیابی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی و فناورانه دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با درنظر گرفتن شاخص هایی شامل تعداد و حجم قراردادهای همکاری با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و تعداد قراردادهای انتقال و فروش فناوری، تعداد اختراعات ثبت شده بین المللی و تجاری شده، تعداد و میزان فروش محصولات دانش بنیان مورد تأیید، میزان افزایش راندمان راندمان انرژی و میزان کاهش مصرف آب مصرفی با تأیید سازمان های ذیربط، طراحی و مستقر کند.
تبصره- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد و همین طور اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بر طبق فاکتورهای موضوع این بند و سایر فاکتورهای مورد توافق در موافقت نامه متبادله میان سازمان، هر یک از دستگاه های مرتبط و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با فاکتورهای مورد اشاره بر عهده سازمان است. ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است. جدول مواد الحاقی پیشنهادی حوزه پژوهش و فناوری به لایحه برنامه هفتم توسعه محل الحاق متن پیشنهاد ذیل ماده ۶۶ (ت) الحاقی ۱:
در امتداد پشتیبانی از توسعه «هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار»:
۱. مرکز ملی فضای مجازی مکلف است ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی هوش مصنوعی» را بمنظور تعیین چارچوبها و، ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و همین طور آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
۲. بمنظور ارتقا دانش و همین طور سواد هوش مصنوعی در بین دانش آموزان و دانشجویان، وزاتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
- تدوین سرفصلها و محتوای آموزش هوش مصنوعی و کاربردهای مختلف آن منطبق با سطح فهم دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی
- به کاربردن ابزارهای هوشمند بمنظور ارزیابی تحصیلی دانش آموزان
- تدوین محتوا و برگزاری دوره های تخصصی مهارتی هوش مصنوعی با هدف تربیت متخصصان کاربردی در رشته مهندسی هوش مصنوعی
- پشتیبانی از اجرای طرحها و پروژه های میان رشت های بمنظور استفاده بهینه از ظرفیتهای هوش مصنوعی در سایر حوزه ها
- فراهم آوردن امکانات استفاده از ابزارهای هوشمند و به روز برای دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۱:
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تا انتهای سال اول اجرای برنامه برمبنای آینده نگاری کلان روندهای فناوری، توجه به اسناد آمایش سرزمین، اهمیت علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی و هم راستا با لیست اقلام راهبردی و زنجیره تامین مورد نیاز دستگاه های اجرائی وفق بند «الف» ماده یک قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، طرح های کلان ملی و تقسیم کار ملی بر آن اساس اقدام نماید. ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۲:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در راستای رشد و توسعه پارک های علم و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری، فاکتورهای متناسب با کارکرد انواع پارک های علم و فناوری را ظرف مدت شش ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ملاک پایش و ارزیابی عملکرد آنها قرار داده و عملکرد سالانه پارک های علم و فناوری را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. ذیل ماده ۹۴ الحاقی ۳:
با هدف تسهیل و توسعه ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شبکه فن بازار ملی ایران مجاز است گواهی فعالیت شرکت های خصوصی کارگزاری تبادل فناوری در دانشگاه های مشمول بند «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری را صادر کند.
تبصره- وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلف است بخشنامه اجرائی استقرار این شرکتها در دانشگاه را ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۱:
در امتداد اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (مصوب سال ۱۳۹۳) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در زمان اختصاص اعتبارات، یک درصد اعتبارات اختصاص یافته هزینه ای به استثنای فصول (۱ و ۶) مشمول هر دستگاه و یک درصد از هزینه های غیرعملیاتی شرکت های دولتی را کسر و به حساب صندوق شورای عالی عتف واریز نماید تا بوسیله انعقاد قراردادهای مشخص با دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی، مؤسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها و پردیس های علم و فناوری در امور پژوهشی و توسعه فناوری، منطبق با اولویت های تحقیقاتی در رابطه با دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی عتف رسیده و توسط دستگاه مربوطه در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) ثبت می شود، هزینه کنند.
تبصره صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را بطور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همین طور مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. ذیل ماده ۹۹ الحاقی ۲:
بمنظور تقویت تجاری سازی فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است:
۱. سرمایه بذری مورد نیاز شرکت های زایشی منشعب از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و هسته های فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها و پردیس های علم و تکنولوژِی، واحدهای خلاق و کسب و کارهای نوآفرین (استارت آپ ها) را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از درخواست متقاضیان فراهم آورد.
تبصره- بخشنامه اجرائی این بند ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲. از محل سهم اعتبارات خود در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ نسبت به پشتیبانی از صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی جهت صدور ضمانتنامه فناوری و همین طور پوشش خطر استفاده از محصولات دانش بنیان اقدام نماید.
۳. بمنظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و پشتیبانی از ضمانتنامه های پوشش خطر صادر شده توسط صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، دستورالعمل اقدامات در رابطه با توسعه ضمانت فناوری را با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بیمه مرکزی و با تمرکز بر تدوین ساز و کارهای تسهیم ریسک، افزایش تعامل صندوق های صادرکننده ضمانتنامه با بانکها، گسترش نمایندگی صندوق های بزرگ، افزایش همکاری بین صندوق های صادرکننده ضمانت و تسهیل صدور ضمانتنامه های اتکایی به پشتوانه صندوق های ضمانت دولتی، حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و بعد از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید. پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی نشان میدهد حوزه فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه های توسع های است. پس تدوین احکام در رابطه با آن در برنامه هفتم توسعه کشور بمنظور ادامه اجرای رویکرد های مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضروریست. بررسی کلیات لایحه برنامه توسعه هفتم کشور در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری نشان میدهد هر چند موضوع فصل بیستم این لایحه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتا بر آموزش و تا حدودی پژوهش است و در ارتباط با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. بدین جهت بنظر می رسد کنشگری فعال مجلس شورای اسلامی در بازبینی فصل بیستم لایحه و پرداخت به موضوعات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری ضرورت دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب